فروش املاکی که مازاد نیستند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۷۱۳۲
سید احمد موسوی : سیاستی که از بدو انتصاب بهرام دلفان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان بسرعت در حال اجرایی شدن است حراج ساختمانهایی با عنوان املاک مازاد سیاست غلطی که در این دوره مدیریتی با تکیه بر آن و تلاش جهت تحقق آن سعی در پوشش نهادن بر عدم توانایی و پیگیری های مقتدرانه در تامین منابع مالی دانشگاه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قطعا این روش دردی از دردهای لرستان آنهم حوزه وسیع و گسترده بهداشت و درمان حل نخواهد کرد استانی که از نظر تورم ، نبود اشتغال و فلاکت هر ساله در کشور جز اولین هاست حراج داشته ها و دارایی های آن نیز نمی تواند برای یک مدیر دستاورد و هنری باشد بلکه نام آن مدیران در اذهان عمومی با عنوان فردی که بدنبال حراج دارایی ها و سرمایه است فراموش نخواهد شد .
استدلالی که مسئولان در دانشگاه علوم پزشکی آن را دنبال می کنند قانونی که دولت برای استانها تکلیف نموده که املاک مازاد خود را بفروش برسانند مزایده ای که صد در صد درآمد آن بحساب درآمد های عمومی دولت واریز میشود و با توجه به اوضاع اسفناک اقتصادی هیچ تضمینی بابت برگشت ۱۰۰ درصدی آن به استان وجود نخواهد داشت .
آیا بهتر نبود بجای بکارگیری تمام قدی وقت و انرژی در فروش املاک بدنبال لابی گری رایزنی و پیگیری از طریق دولت و مجلس جهت جذب اعتبارات ملی و استانی جهت رفع معضلات بهداشت و درمان استان می رفتیم ؟ وقتی نمی توانیم با برنامه ریزی درست و منطقی از داشته های خود استفاده کنیم مسئولان ارشد استانی نباید اجازه این چنین اقداماتی به مدیران دستگاههای اجرایی دهند
بهرحال با فروش اموال دانشگاه ،۱_ ارزش افزوده ریالی که سالیانه این ساختمانها خواهند داشت از دست خواهند رفت ۲_ صد در صد فروش این املاک برابر قانون بحساب درآمد های عمومی دولت واریز خواهد شد و همانطور که در جذب منابع مالی از طریق دولت و وزارت خانه عملکرد مطلوبی نداشتیم قطعا توان برگشت این مقدار پول را در صورت فروش از دولت نخواهیم داشت .
در پایان امیدواریم روزی فرا برسد که مدیران ما برای دفاع از منافع استان و جذب حداکثری منابع مالی نه تنها زیر بار این چنین بخشنامه هایی نرفته بلکه با تمام توان و جسارت بدنبال اولا حفظ منافع و منابع استان باشند دوما بطور جد منافع مالی استان را از مرکز مطالبه نمایند .
46
کد خبر 1713223منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خبرنگار رسانه مطبوعات استان لرستان مزایده پزشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است